قال إريك غولدستين، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤتمر صحفي، عقد اليوم الخميس29 يناير 2015، لتقديم تقرير المنظمة السنوي، بالعاصمة المغربية الرباط إن “وضعية حقوق الإنسان في المغرب خلال سنة لم تسجل تقدما، رغم أن هناك نقط إيجابية”.
واعتبر التقرير أن النقاط الايجابية التي عرفها المجال الحقوقي في المغرب، تلك المتعلقة بمجال الهجرة من خلال تسوية وضعية مجموعة من الوافدين على البلد وخاصة المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء، اعتماد قانون القضاء العسكري الذي يمنع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، بالإضافة إلى انضمامه إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في نوفمبر الماضي.
قبل أن يضيف غولدستين أنه“رغم تضمن دستور المغرب لعام 2011 أحكاما قوية بشأن حقوق الإنسان، لكن هذه الإصلاحات لم تؤد إلى تحسين في الممارسات أو إقرار تشريعات تطبيقية أو مراجعة ما وصفه التقرير ب “القوانين القمعية”.
وأضاف التقرير أن “المحاكم المغربية سجنت متظاهرين ومنتقدين على أساس القوانين القمعية الخاصة بالتعبير، أو بعد محاكمات غير عادلة”، معتبرا أن “الإصلاحات القانونية خضعت للكثير من النقاش لكن تمريرها كان نادرا”.
وتعرض التقرير إلى أنه وابتداء من يوليو 2014، “منعت السلطات المغربية عشرات الاجتماعات السلمية الخاصة والعمومية التي نظمتها الجمعيات لحقوق الإنسان، متراجعة عن تسامح طويل الأمد مع مثل هذه التجمعات، كما رفضت السلطات أيضا الاعتراف القانوني بجمعيات حقوقية جديدة أو موجودة منذ مدة طويلة على حد سواء”.
وتابع التقرير أن “الشرطة في إقليم الصحراء منعت كل التجمعات العمومية التي يعتقد أنها منظمة من قبل المعارضين لاستمرار الحكم المغربي على الأراضي المتنازع عليها، كما امتنعت عن الاعتراف بجميع منظمات حقوق الإنسان المحلية التي يدعم قادتها استقلال هذا الإقليم”.
وتعرض التقرير إلى أنه وابتداء من يوليو 2014، “منعت السلطات المغربية عشرات الاجتماعات السلمية الخاصة والعمومية التي نظمتها الجمعيات لحقوق الإنسان، متراجعة عن تسامح طويل الأمد مع مثل هذه التجمعات، كما رفضت السلطات أيضا الاعتراف القانوني بجمعيات حقوقية جديدة أو موجودة منذ مدة طويلة على حد سواء”.
وتابع التقرير أن “الشرطة في إقليم الصحراء منعت كل التجمعات العمومية التي يعتقد أنها منظمة من قبل المعارضين لاستمرار الحكم المغربي على الأراضي المتنازع عليها، كما امتنعت عن الاعتراف بجميع منظمات حقوق الإنسان المحلية التي يدعم قادتها استقلال هذا الإقليم”.
واعتبر غولدستين أن “فصول القانون الجنائي وقانون الصحافة التي تنص على عقوبات بالسجن للتعبير السلمي لا تزال سارية المفعول ونافذة”. مردفا في هذا الاطار إن “مغني الراب عثمان عتيق أمضى ثلاثة أشهر في السجن بتهمة إهانة الشرطة في أغانيه من بين تهم أخرى، وصدر في حق الناشطة وفاء شرف حكم بالسجن لمدة سنتين لتقديم شكوى بالتعذيب اعتبرتها المحكمة من قبيل الكذب والافتراء”.
وأشارالتقرير إنه باستثناء التظاهر في الصحراء، تسامحت السلطات مع المظاهرات المتكررة، بما في ذلك المنتقدة، على الرغم من أن قوات الأمن “فرقت بعضها بالقوة”.
وأشارالتقرير إنه باستثناء التظاهر في الصحراء، تسامحت السلطات مع المظاهرات المتكررة، بما في ذلك المنتقدة، على الرغم من أن قوات الأمن “فرقت بعضها بالقوة”.
وفيما يتعلق بحرية الاعلام أشار التقرير إلى أن وسائل الإعلام المستقلة، الرقمية منها والورقية، تواصل انتقادها للمسؤولين وللسياسيات الحكومية، “لكنها تواجه المحاكمة والمضايقة إن تجاوزت الحدود”، معتبرا أن القانون يسمح للتلفزيون الحكومي المغربي ببعض المساحة للنقاش والتحقيقات الصحفية، “لكنه يسمح بالقليل من الانتقادات المباشرة للحكومة أو بالمعارضة بشأن القضايا الرئيسية”.
وانتقدت المنظمة منظومة العدالة، إذ اعتبرت أن المحاكم المغربية لا تزال تفرض عقوبة الإعدام، رغم أن السلطات لم تنفذ هذا الحكم منذ أوائل التسعينيات من القرن الماضي، مشددة على تردي الأوضاع داخل السجون “إلى حد كبير بسبب الاكتظاظ الذي تفاقم”، على أن هذا الواقع راجع إلى ميل قضاة التحقيق إلى ضع المشتبه بهم رهن الاعتقال الاحتياطي..
