نشطاء مغاربة يتظاهرون أمام السفارة المصرية بالرباط تنديدًا بمقتل شيماء الصباغ

نظم عشرات النشطاء المغاربة وقفة أمام السفارة المصرية بالرباط، للتنديد بمقتل الناشطة المصرية الراحلة، شيماء الصباغ

مداخلة ممثل جبهة سيريزا / اليونان في الندوة نظمها النهج الديمقراطي حول "تجارب بناء الجبهات ضد الرأسمالية والاستبداد"

مداخلة ممثل جبهة سيريزا / اليونان في الندوة الدولية التي نظمها النهج الديمقراطي حول  "تجارب بناء الجبهات ضد الرأسمالية والاستبداد"

النهج الديمقراطي المجلس الجهوي بجهة الدار البيضاء بلاغ للرأي العام

             النهج الديمقراطيالمجلس الجهوي 

                 بجهة الدار البيضاء     

                           

       بلاغ للرأي العام

                               

  نطالب بإطلاق سراح رفيقنا أحمد بوعادي  وكافة المعتقلين السياسيين
إن المجلس الجهوي للنهج الديمقراطي بجهة الدار البيضاء، المجتمع يوم الأحد 25 يناير 2015، بعد تدارسه، بصفة خاصة، للخلفيات والأهداف المخزنية لاعتقال ومتابعة رفيقنا أحمد بوعادي عضو النهج الديمقراطي بفرع الجديدة، فإنه:
1)    يعبر عن تضامنه التام مع الرفيق المناضل الوفي أحمد بوعادي ومع أسرته ومع كافة رفيقاته ورفاقه في مختلف الإطارات الجماهيرية التي ينتمي إليها، ومع جميع الضحايا الأبرياء في ملف أحداث أولاد أفرج محملا مسؤولية تلك الأحداث، بصفة خاصة،  إلى درك أحد أولاد أفرج بسبب تدبيرهم السيئ لإشاعة مقتل أحد المواطنين على أيدي أحدهم وهو في ضيافتهم.
2)    يطالب بإطلاق سراح رفيقنا أحمد بوعادي وجميع الضحايا الأبرياء في هذا الملف،  كما يطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم رفيقتنا وفاء شرف
3)    يِؤكد أن استهداف مناضلاتنا ومناضلينا بالاعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية (وفاء شرف الصامدة، أحمد بوعادي الصامد....) لن يزيدهم إلا إصرارا على النضال والصمود ضد النظام المخزني راعي الفساد والاستبداد وحامي المفسدين والمستبدين.
4)    يدعو جميع مناضلات ومناضلي النهج الديمقراطي وكافة المتعاطفات والمتعاطفين معه بجهة الدار البيضاء إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي سينظمها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجديدة يوم الثلاثاء 10 فيراير 2015، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، أمام قصر العدالة بالجديدة على هامش جلسة محاكمة الرفيق أحمد بوعادي ومن معه من ضحايا الاعتقال التعسفي.
عن النهج الديمقراطي
المجلس الجهوي

النهج الديمقراطي اللجنة المحلية فرع طنجة بيان

النهج الديمقراطي 

اللجنة المحلية

فرع طنجة

 بيان

عقدت اللجنة المحلية للنهج الديمقراطي فرع طنجة يوم 29 يناير 2015 اجتماعها العادي وبعد تدارسها ومناقشتها لمستجدات ا للأوضاع السياسية دوليا وطنيا ومحليا سجلت ما يلي.
استمرار الامبريالية العالمية في نهب خيرات الشعوب وإشعال نيران الحروب فيما بينها من اجل تجاوز أزمتها الرأسمالية وفرض مزيد من سياسات التقشف الشيء الذي أدى إلى احتداد الاحتجاجات الشعبية ضد هده السياسات المجحفة وبروز أحزاب يسارية جذرية سيريزا في اليونان وبوديموس باسبانيا
وعلى المستوى العربي مازال الصراع محتد بين قوى الثورة المضادة المتجسدة في التحالفات الامبريالية والصهيونية والرجعية المدعمة للإرهاب في كل من ليبيا ’سوريا’اليمن’ومصر حيث سقطت الشهيدة شيماء الصباغ برصاص نظام السيسي اثناء تخليد دكرى ثورة يناير واستمرار الشعب الفلسطيني في معاناته بتقديم مزيد من الشهداء أمام اختلال موازين القوى لصالح الكيان الصهيوني وتخاذل الرجعيات العربية.وعلى المستوى المحلي .
استمرار النظام ألمخزني في تلميع صورته بالاستعداد للانتخابات الجماعية والبرلمانية في ظل عزوف كبير من طرف الجماهير المستاءة من سياسات التقشف والإجهاز على كل مكتسباتها من صحة تعليم وسكن لائق..الخ
وبناء على ما سبق فإن اللجنة المحلية للنهج الديمقراطي بطنجة تعلن ما يلي :
- استمرار الهجوم الممنهج للنظام ألمخزني وأجهزته المختلفة الحكومية والسلطوية والقمعية والإعلامية و"القانونية" على الحركة التقدمية وفي مقدمتها الحركة الحقوقية والحركة النقابية المناضلة والحركات الاحتجاجية )العمالية والطلابية وحركة 20 فبراير والقوى السياسية المناهضة للاستبداد الذي يكرسه الدستور الممنوح.
- تمادي هجوم الكتلة الطبقية السائدة على مكتسبات الشعب المغربي عبر ما يسمى بإصلاح نظام التقاعد وصندوق المقاصة. و كذلك الإجهاز على الحقوق الاجتماعية للطبقة العاملة وعموم الكادحين وتكريسها للفوارق الطبقية وضربها القوت اليومي من خلال القانون المالي لسنة 2015 المكرس للظلم الضريبي وللزيادات المتتالية في الأثمنة والرفع الصاروخي لأسعار الكهرباء والماء والمواد الأساسية .
- استنكارها لاستمرار الهاجس القمعي في مواجهة كل الحركات الاحتجاجية والمطلبية ، وتندد بسياسة الطرد الجماعي وقمع العمال والعاملات بميناء طنجة (عمال وعاملات كل من الشركات : كارميلا – مانفاكتور- الهنداو و عاليا ايماج المعتصمون بالميناء مند شهور ...) وتطالب بالتدخل الفوري للمسئولين من اجل إنصافهم
- تضامنها مع كافة المعتقلين السياسيين من طلبة ونقابيين ومواطنين ضحايا السياسة الطبقية وتطالب باطلاق سراحهم )وفاء شرف احمد بو.عدي .. معتقلي حركة عشرين فبراير.....
- تدعم حركة 20 فبرايرفي ذكراها الرابعة و تستنكر ما حدث في اليوم الوطني السابع والأربعون لهذه الحركة بساحة التغيير بطنجة حيث تم تجيش الساحة بالقوى الرجعية المسخرة من طرف المخزن للتشويش على الحركة و مناضليها ، وبهذا الصدد تدعو كافة القوى والفعاليات السياسية والمدنية والنقابية التقدمية والديمقراطية المكافحة بطنجة لرص الصفوف والوحدة في جبهة اجتماعية مناهضة للفساد والاستغلال والاستبداد
تهنئ الشعب اليوناني باختياره لحزب سيريزا المناهض للرأسمالية, بالرغم من احتداد الأزمة الهيكلية والبنيوية على اقتصاديات دول العالم ، الأمر الذي يستدعي النضال من أجل الحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية والمساواة وهو ما يمر عبر النضال ضد الدولة بنزوعاتها الامبريالية و الهيمنية.
تنديدها باغتيال الشهيدة شيماء الصباغ بمصر ودعمها للقوى الثورية الأصيلة في كل المنطقة العربية والمغاربية
. وبمناسبة السنة الامازيغية الجديدة 2965 تهنئ الشعب المغربي و تطالب بجعل يوم فاتح السنة الامازيغية يوم عطلة مؤدى عنه وتحقيق جميع مطالب الامازيغ .
دعوتها لكافة القوى والفعاليات الديمقراطية بالمدينة لرص الصفوف وتوحيد النضال في جبهة ميدانية من اجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة والاستعداد الجدي والمسؤول لتخليد الدكرى الرابعة لحركة عشرين فبراير
بالوحدة والتضامن اللي بغيناه يكون يكون
اللجنة المحلية للنهج الديمقراطي فرع طنجة

هيومن رايتس ووتش” في تقريرها السنوي 2015، إن التحسينات الملموسة في مجال حقوق الإنسان في المغرب، خلال العام 2014، كانت “طفيفة” سواء في جانبها القانوني أو الممارساتي.

قال إريك غولدستين، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤتمر صحفي، عقد اليوم الخميس29 يناير 2015، لتقديم تقرير المنظمة السنوي، بالعاصمة المغربية الرباط إن “وضعية حقوق الإنسان في المغرب خلال سنة لم تسجل تقدما، رغم أن هناك نقط إيجابية”.

واعتبر التقرير أن النقاط الايجابية التي عرفها المجال الحقوقي في المغرب، تلك المتعلقة بمجال الهجرة من خلال تسوية وضعية مجموعة من الوافدين على البلد وخاصة المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء، اعتماد قانون القضاء العسكري الذي يمنع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، بالإضافة إلى انضمامه إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في نوفمبر الماضي.

قبل أن يضيف غولدستين أنه“رغم تضمن دستور المغرب لعام 2011 أحكاما قوية بشأن حقوق الإنسان، لكن هذه الإصلاحات لم تؤد إلى تحسين في الممارسات أو إقرار تشريعات تطبيقية أو مراجعة ما وصفه التقرير ب “القوانين القمعية”.

وأضاف التقرير أن “المحاكم المغربية سجنت متظاهرين ومنتقدين على أساس القوانين القمعية الخاصة بالتعبير، أو بعد محاكمات غير عادلة”، معتبرا أن “الإصلاحات القانونية خضعت للكثير من النقاش لكن تمريرها كان نادرا”.
وتعرض التقرير إلى أنه وابتداء من يوليو 2014، “منعت السلطات المغربية عشرات الاجتماعات السلمية الخاصة والعمومية التي نظمتها الجمعيات لحقوق الإنسان، متراجعة عن تسامح طويل الأمد مع مثل هذه التجمعات، كما رفضت السلطات أيضا الاعتراف القانوني بجمعيات حقوقية جديدة أو موجودة منذ مدة طويلة على حد سواء”.
وتابع التقرير أن “الشرطة في إقليم الصحراء منعت كل التجمعات العمومية التي يعتقد أنها منظمة من قبل المعارضين لاستمرار الحكم المغربي على الأراضي المتنازع عليها، كما امتنعت عن الاعتراف بجميع منظمات حقوق الإنسان المحلية التي يدعم قادتها استقلال هذا الإقليم”.

واعتبر غولدستين أن “فصول القانون الجنائي وقانون الصحافة التي تنص على عقوبات بالسجن للتعبير السلمي لا تزال سارية المفعول ونافذة”. مردفا في هذا الاطار إن “مغني الراب عثمان عتيق أمضى ثلاثة أشهر في السجن بتهمة إهانة الشرطة في أغانيه من بين تهم أخرى، وصدر في حق الناشطة وفاء شرف حكم بالسجن لمدة سنتين لتقديم شكوى بالتعذيب اعتبرتها المحكمة من قبيل الكذب والافتراء”.
وأشارالتقرير إنه باستثناء التظاهر في الصحراء، تسامحت السلطات مع المظاهرات المتكررة، بما في ذلك المنتقدة، على الرغم من أن قوات الأمن “فرقت بعضها بالقوة”.

وفيما يتعلق بحرية الاعلام أشار التقرير إلى أن وسائل الإعلام المستقلة، الرقمية منها والورقية، تواصل انتقادها للمسؤولين وللسياسيات الحكومية، “لكنها تواجه المحاكمة والمضايقة إن تجاوزت الحدود”، معتبرا أن القانون يسمح للتلفزيون الحكومي المغربي ببعض المساحة للنقاش والتحقيقات الصحفية، “لكنه يسمح بالقليل من الانتقادات المباشرة للحكومة أو بالمعارضة بشأن القضايا الرئيسية”.

وانتقدت المنظمة منظومة العدالة، إذ اعتبرت أن المحاكم المغربية لا تزال تفرض عقوبة الإعدام، رغم أن السلطات لم تنفذ هذا الحكم منذ أوائل التسعينيات من القرن الماضي، مشددة على تردي الأوضاع داخل السجون “إلى حد كبير بسبب الاكتظاظ الذي تفاقم”، على أن هذا الواقع راجع إلى ميل قضاة التحقيق إلى ضع المشتبه بهم رهن الاعتقال الاحتياطي..

وثائقي كيف تصنع المشروبات الغازية عامة وهادفة